اعتمدت المملكة العربية السعودية لائحة تسعير المعاملات في عام 2019 لمواكبة التطورات واستجابة منها لضرورة تطبيق مبدأ “السعر المحايد” في المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة. وبالنسبة للشركات والأعمال التجارية فانه يتعين عليها الحرص على توثيق تسعير معاملاتها مع الاطراف ذات العلاقة والوفاء بمتطلبات اللائحة لتفادي تكبد التزامات ضريبية اضافية وما يترتب على ذلك من غرامات في حال تخلفها عن تطبيق مبدأ السعر المحايد في تلك المعاملات.
باعتمادنا على معرفتنا وخبراتنا الدولية فيما يتعلق بضرورة الوفاء بمتطلبات تسعير المعاملات بين الاطراف المرتبطة.
نحن نقدم المساعدة في المجالات التالية:
- المساعدة في اعداد الملف المحلي والملف الرئيس.
- المساعدة في التقرير الخاص بكل دولة.
- المساعدة أثناء تدقيق الهيئة لمستندات ومتطلبات تسعير المعاملات.
- خدمات الاعتراض والنزاعات الناشئة عن تسعير المعاملات.